مافيا القمح اطعمت الاغنياء والفقراء في مصر علفا حيوانيا..........

«المصرى اليوم» تكشف: «مافيا القمح» أطعمت الأغنياء والفقراء فى مصر «علفاً حيوانياً»

تحقيق على زلط ١٠/ ١١/ ٢٠٠٨

قمح مخصص لعلف المواشى.. يتسرب إلى مخابز العيش المدعم.. حقيقة لم يجرؤ مسؤول حكومى واحد على تكذيبها أو التشكيك فيها حتى الآن، بعدما تقدم محافظ القليوبية المستشار عدلى حسين وأعضاء المجلس المحلى للمحافظة ببلاغ رسمى إلى النيابة الإدارية للتحقيق فى استيراد شركات من القطاع الخاص لأقماح لا تحتوى على البروتين اللازم للاستهلاك الآدمى، ووصلت إلى المطاحن والمخابز المنتجة للرغيف البلدى.
لكن الحقيقة الأكثر إزعاجا هى أن شحنات القمح الحيوانى وصلت إلى مطاحن القطاع الخاص، ومنها إلى أغلب بيوت المصريين، فى صورة عيش فينو فاخر، أو دقيق «زيرو» للكعك والمعجنات، وهو ما تثبته «المصرى اليوم» بخطابات رسمية تنشرها، وتتمنى من المسؤولين الحكوميين إثبات العكس.
«المصرى اليوم» رصدت قصة دخول هذا القمح الفاسد، ومن الذى استورده؟ وكيف تسرب إلى المخابز الخاصة بالعيش المدعم؟ ومطاحن القطاع الخاص، وحصلت على مستندات تؤكد اعتراف وزارة التضامن الاجتماعى بوصول هذا القمح للمطاحن.
السطور التالية تكشف وقائع تحتاج إلى رد سريع من الوزارات المعنية حتى لا تتكرر جريمة أكل المصريين قمحاً مخصصاً للحيوانات.
بين مواصفات القمح الآدمى، والذى لا يصلح إلا علفا للحيوانات هذه الكلمة: «الجلوتين».. وتوافرها يعتبر النقطة الفاصلة فى استيراد الأقماح لدى دول العالم المتقدمة، والجلوتين – كما يقول الخبراء - أحد أهم أنواع البروتين المطلوب توافرها فى الرغيف الآدمى حتى يأخذ مواصفاته الكاملة، لكن هذا النوع من البروتين لم يتوافر بالنسب المطلوبة فى القمح الروسى والأوكرانى المستورد خلال المواسم الزراعية الماضية،
هكذا يقول الدكتور صلاح هلال الأستاذ بمركز البحوث الزراعية وعضو مجلس محلى القليوبية، والسبب هو الانخفاض الكبير فى درجات الحرارة فى روسيا وأوكرانيا خلال موسم الربيع، فيأتى المحصول به عيب خطير، الحبوب تكون مكتملة فى الظاهر، فيما هى «مخوخة» من الباطن، ونسبة الجلوتين بها قليلة، مما يؤدى إلى عدم ترابط العجين و«سيحانه» فى الفرن فيخرج الرغيف غير مكتمل المواصفات، ضعيف التركيب، لا يأخذ استدارته الكاملة.
اكتشف المجلس المحلى لمحافظة القليوبية طرف الخيط الذى تتابعت بعده فصول القضية، آلاف الشكاوى من المواطنين تنهال على مديرية التموين فى المحافظة بسوء حالة الرغيف البلدى المدعم، تبعها تحرير مئات المخالفات للمخابز فى نطاق المحافظة، هذه الظاهرة لفتت نظر المجلس المحلى للمحافظة كما يقول الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس المجلس، وتقرر سحب عينات من القمح فى المخابز والمطاحن بمعرفة الجهات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وتحليلها فى المعامل المختصة للكشف عن خواصها.
تولى الدكتور صلاح هلال مهمة فحص العينات المأخوذة من المطاحن وتحليلها، تبين أن الشحنات التى تسلمتها المطاحن من هيئة السلع التموينية من القمح الروسى والأوكرانى تعانى -بالكشف الظاهرى -من تردى حالتها وإصابتها بالشوائب والحشرات، مما طرح العديد من الأسئلة عن الرقابة ودور الحجر الزراعى فى الموانئ المصرية فى مراقبة رسائل القمح الواردة من الخارج.. وهو السؤال الذى توجهت المصرى اليوم به للدكتور على سليمان رئيس الإدارة العامة للحجر الزراعى فى وزارة الزراعة.
نفى سليمان بقوة مسؤولية الحجر الزراعى عن دخول أى شحنات من القمح الفاسد من خلال أى من المنافذ أو الموانئ المصرية، وأكد أن جميع الشحنات المستوردة من القمح كانت مطابقة للمواصفات، ونسبة العطب أو الإصابات الحشرية فى الرسائل الواردة من روسيا أو أوكرانيا خلال الفترة التى ازدادت فيها الشكوى تتناسب مع المواصفات القياسية المصرية، سعى الرجل لتبرئة ساحة وزارة الزراعة.
موقف النفى الحكومى الصريح الذى تمسكت به وزارة الزراعة، لم يكن على نفس الدرجة فى وزارة التضامن.
قامت «المصرى اليوم» بجولة فى بعض المطاحن التابعة للقطاع العام فى محافظتى القليوبية والجيزة، وكشف مصدر مسؤول فى إدارة التوزيع بوزارة التضامن – طلب عدم ذكر اسمه- أن وزارة التضامن تعانى من مشكلة تدنى مواصفات القمح الأوكرانى والروسى المستورد، وقال لـ«المصرى اليوم» إن المشكلة بدأت فى نهاية عام ٢٠٠٧، ولوحظ أن المشكلة تنحصر فى القمح الوارد من روسيا وأوكرانيا والذى تتسلمه المطاحن، لذلك أصدرت الوزارة نشرات للمخابز ومديريات التموين بضرورة خلط القمح المستورد بالقمح المصرى المحلى لتحسين مواصفات الأول، و كان هذا بمثابة اعتراف من الوزارة بوجود مشكلة فى القمح المستورد.
حصلت «المصرى اليوم» على صورة خطاب رسمى موقع من رئيس الإدارة المركزية للتوزيع فى وزارة التضامن الاجتماعى، يعترف بسوء حالة الدقيق المنتج من الأقماح المستوردة. قال الخطاب المؤرخ فى ٢٣ يناير ٢٠٠٨، والموجه إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات العامة للمطاحن فى كل المحافظات، إنه ورد للوزارة شكاوى بخصوص سوء نوعية الدقيق المنتج من الأقماح المستوردة، مما يؤثر على جودة الخبز المنتج، وعدم مطابقته للمواصفات، وبتكليف معالى السيد الدكتور الوزير بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لبحث المشكلة، انتهت اللجنة إلى التوصيات التالية:
١-ضرورة قيام شركات المطاحن والصوامع القائمة على تخزين الأقماح المستوردة بتخزين أكثر من نوع من الأقماح المستوردة لكل محافظة لتحسين نوعية الدقيق المنتج وفصل أنواع الأقماح المستوردة عن بعضها البعض حتى يمكن الخلط فى حالة وجود أى مشاكل من نوعية القمح المستخدم للصنف الواحد .
٢-ضرورة متابعة مديريات التموين لخلط الأقماح فعليا بالمطاحن، وفى حالة وجود أقماح مختلفة يتم إخطار الوزارة فورا لتعزيز تلك الأرصدة من الأقماح بها.
٣-مراعاة استيراد أقماح من النوعية التى بها نسبة عالية من الجلوتين. وانتهى الخطاب الذى يعترف بسوء حالة القمح المستورد بتوقيع المهندس فتحى عبدالعزيز حسن، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعى.
وبمضاهاة هذا الخطاب مع صور كشوف المناقصات وجلسات فض المظاريف فى هيئة السلع التموينية يتبين مصدر القمح المستورد محل الشكوى فى الفترة الزمنية ذاتها.
هذه الكشوف حصلت «المصرى اليوم» على صور منها، توضح كل كميات القمح المستورد لصالح هيئة السلع التموينية خلال الفترة من يناير ٢٠٠٧ وحتى أول أغسطس ٢٠٠٨، تكشف الجداول الخاصة بالشركات، التى تم إرساء المناقصات عليها، منشأ القمح وكميات الشحنات وأسعار توريدها بالدولار، تبين الكشوف احتكار ١٠ شركات كبرى توريد القمح الروسى والأوكرانى لهيئة السلع التموينية، وتقوم ببيع القمح لها بنظام الـ(Fob) «التسليم على الأرض» بأسعار تتراوح من ١٨٢ دولار للطن، فى بداية عام ٢٠٠٧، وحتى ٣٤٩،٥٠ دولار للطن فى النصف الثانى من ٢٠٠٨، الذى شهد ذروة الشكوى من حال القمح الروسى والأوكرانى.
تتصدر شركة فينوس وحورس والتجار والاتحاد رأس القائمة فى الشركات الموردة للقمح الروسى فى هذه الفترة، يليها شركات كارجيل والوحدة وأبودنقل واليكس جرين والأصدقاء، وجميعها وردت آلاف الأطنان لهيئة السلع التموينية، المسؤولة عن توفير القمح لمطاحن القطاع العام لتوفير الدقيق المدعم.
حاولت «المصرى اليوم» التحدث إلى بعض أصحاب هذه الشركات، ومنهم صلاح أبودنقل رئيس مجلس إدارة شركة أبودنقل للتجارة، إلا أنه رفض التعليق أو نفى أو تأكيد مسؤولية شركته عن دخول القمح الروسى إلى مصر بواسطة شركته، على الرغم من شبه عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى.
ثالث المستندات التى حصلت عليها «المصرى اليوم» يعد صدمة فجرتها غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أكد خطاب وجهته شعبة مطاحن ٧٢% فى غرفة صناعة الحبوب أن القمح الروسى والأوكرانى المستورد فى نفس الفترة الزمنية وصل إلى مطاحن القطاع الخاص التى تنتج الدقيق الفاخر للفينو والمعجنات الفاخرة، قال الخطاب الذى يحمل توقيع هشام أبوالدهب رئيس شعبة الطحن ٧٢% بتاريخ ٢٨ أغسطس الماضى، ووجهه لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة: «نلتمس من سيادتكم سرعة المساعدة فى هذا الموضوع، وهو أنه فى الفترة الأخيرة اتجهت الحكومة (هيئة السلع) لشراء الأقماح من دولتى (روسيا وأوكرانيا)،
وللأسف الشديد كان أهم هدف لشراء الأقماح هو الأخذ بأقل الأسعار الممكنة»، وقال الخطاب «إن حرص السلع التموينية على الشراء من النوعيات المنخفضة فى السعر» أدى إلى استجابة موردى القمح من نوعية العلف الحيوانى (ANIMAL FEEDING) غير الصالح للاستخدام الآدمى مما أساء إلى سمعة المستهلك المصرى بالخارج «واعترف الخطاب بحصول مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الفاخر استخراج ٧٢% على هذا النوع من القمح و«تأثره بهذه المشكلة»،
كما يناشد وزير التجارة «بسرعة وضع الضوابط للسيطرة على المشكلة المتمثلة فى ضعف الاستخراج، وأيضا إلى حدوث سيحان الدقيق للأفران البلدى والإفرنجى»، وطالب هشام أبوالدهب رئيس شعبة الطحن ٧٢% فى خطابه لوزير التجارة بضرورة تحديد خريطة البروتين فى الشحنات بحيث لا يقل عن ٩٠% من الجلوتين.
كما كشف الخطاب افتقاد الموانئ المصرية لجهاز تحليل البروتين فى الحجر الصحى والزراعى للكشف عن صلاحية القمح للعجين ومطابقته للمواصفات الخاصة بالاستهلاك الآدمى، ناشد الخطاب وزير التجارة «بضرورة شراء الجهاز الخاص بهذا التحليل داخل كل ميناء للرقاب على الأقماح عند دخولها، وذلك حرصا على المال العام والخاص»، واعترف «بأن الموردين يتم شراؤهم للقمح بأسعار تصل إلى (٢٨٠، و٢٧٠ دولار) للطن، ويتم توريده للهيئة والقطاع الخاص ما بين (٣١٠ و٣٤٠ دولار)» على الرغم من سوء حالته.
وضعنا الحقائق السابقة أمام الدكتور حمزة عبدالعليم رئيس الجمعية المصرية للطحن، ومستشار مؤسسة القمح الأمريكية، أكد عبد العليم افتقار القمح الروسى والأوكرانى فى مواسم زراعية كثيرة للحرارة اللازمة لإنضاج الجلوتين، وهو البروتين الذى يعطى للعجين تماسكه، وبدونه يصبح المحصول غير صالح للاستهلاك الآدمى، ويخصص لعلف الحيوانات،
وأضاف الخبير الدولى، أن القمح الروسى يصاب نتيجة لذلك بنوع من الحشرات غير المرئية يسمى «WHEET BUG» أو حشرة المن، وهى حشرة تفرز سيلولوز يهضم البروتين داخل حبة القمح ويجعلها «مخوخة»، ويحتاج الأمر إلى أجهزة حديثة للكشف عن هذه العيوب، وأعرب عن أسفه لعدم توافر هذه الأجهزة لدى إدارات الحجر الزراعى والصحى فى الموانئ المصرية، مما جعل مصر قبلة لأسوأ أنواع القمح العالمية.
المستندات السابقة، وحديث الخبراء، واعتراف الحكومة بالمشكلة، نقاط تضعها «المصرى اليوم» أمام الرأى العام فى مصر، والشركات التى تقوم بتوريد القمح، وهيئة السلع التموينية، والحكومة المصرية، عليها أن تثبت عكس ما تقوله الأوراق الرسمية التى لديها، وعليها وحدها أن تنفى بالدليل أن ثمة مافيا أطعمت فى مصر أغنياء وفقراء قمحا مخصصا للأعلاف . مصر التى تحتل المرتبة الثانية فى استيراد القمح على مستوى العالم، طبقاً للبنك الدولى.

مستندات رسمية: المصريون أكلوا من قمح «العلف الحيوانى» المستورد

كتب على زلط ١٠/ ١١/ ٢٠٠٨

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

صورة من مذكرة شعبة المطاحن التى تناشد فيها وزير التجارة التدخل لوقف استيراد القمج الفاسد

حصلت «المصرى اليوم» على ٣ مستندات تؤكد مسؤولية الحكومة وشركات فى القطاع الخاص عن إدخال أقماح روسية وأوكرانية «غير صالحة للاستخدام الآدمى»، وتكشف المستندات أن أقماح «العلف الحيوانى» لم تصل فقط إلى مخابز العيش المدعم بل وصلت أيضًا إلى مطاحن ومخابز القطاع الخاص.
وتضمنت المستندات خطابًا رسميًا موقعًا من رئيس الإدارة المركزية للتوزيع فى وزارة التضامن الاجتماعى، يعترف فيه بسوء حالة الدقيق المنتج من الأقماح المستوردة، ونص الخطاب المؤرخ فى ٢٣ يناير ٢٠٠٨ والموجه إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات العامة للمطاحن فى جميع المحافظات - على أنه «ورد للوزارة شكاوى بخصوص سوء نوعية الدقيق المنتج من الأقماح المستوردة، مما يؤثر على جودة الخبز المنتج، وعدم مطابقته المواصفات».
وأوصى الخطاب شركات المطاحن والصوامع القائمة على تخزين الأقماح المستوردة، بتخزين أكثر من نوع من الأقماح المستوردة لكل محافظة لتحسين نوعية الدقيق المنتج «حتى يمكن الخلط بينها فى حالة وجود مشكلة فى القمح المستخدم للصنف الواحد».
وتوضح كشوف مناقصات توريد القمح المستورد لصالح هيئة السلع التموينية خلال الفترة من يناير ٢٠٠٧، وحتى أول أغسطس ٢٠٠٨، احتكار ١٠ شركات كبرى توريد القمح الروسى والأوكرانى لهيئة السلع التموينية، وتقوم ببيع القمح لها بنظام الـ«التسليم على الأرض»، بأسعار تتراوح من ١٨٢ دولارا للطن، فى بداية عام ٢٠٠٧، وحتى ٣٤٩.٥٠ دولار للطن فى النصف الثانى من ٢٠٠٨، الذى شهد ذروة الشكوى منحال القمح الروسى والأوكرانى. وتشير تواريخ الاستيراد إلى أن القمح الفاسد يتداول فى المطاحن المصرية العامة والخاصة منذ عشرين شهرًا تقريبًا.
وقال الدكتور حمزة عبدالعليم، رئيس الجمعية المصرية للطحن، ومستشار مؤسسة القمح الأمريكية، إن الأقماح الروسية والأوكرانية تتعرض فى بعض المواسم الزراعية للبرودة الشديدة، مما يتسبب فى نقص مادة «الجلوتين» - البروتين اللازم توافره فى الأقماح المستخدمة للاستهلاك الآدمى - وأن الأجهزة الفنية فى الموانئ تفتقر إلى الوسائل التكنولوجية لقياس نسبة «الجلوتين»، مما يسهل دخولها إلى البلاد.
ويكشف المستند الثالث أن القمح الروسى والأوكرانى المستورد فى نفس الفترة الزمنية لصالح هيئة السلع التموينية وصل إلى مطاحن القطاع الخاص، التى تنتج الدقيق الفاخر للفينو والمعجنات.
وناشد الخطاب، الموقع من غرفة صناعة الحبوب، وزير التجارة والصناعة سرعة التدخل للمساعدة فى وقف توريد القمح من نوعية العلف الحيوانى غير الصالح للاستخدام الآدمى (Animal Feeding) لمطاحن القطاع الخاص.

منقوووووول للفائده

ميرسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى على الخبر وربنا يسترها علينا

ربنا يتولانا برحمته [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» القمح مش زى الدهب